تنسيق كامل بين المواصفات وحماية اللمستهلك لبناء منظومة حماية قوية لمرحلة ما بعد الحرب

جددت منظومة حماية المستهلك في السودان التزامها بتعزيز حقوق المستهلك وحمايته، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، من خلال إحكام التنسيق بين الأجهزة الرقابية والعدلية والشرطية، وتوحيد الجهود لبناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة الممارسات التجارية الضارة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الخبير الدولي ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك، الدكتور نصر الدين شلقامي، اليوم، إلى مقر نيابة ومباحث حماية المستهلك بالخرطوم، حيث أشاد بالجهود التي بذلتها النيابة والمباحث والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس منذ اندلاع الحرب، في مواجهة الظواهر والممارسات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وأكد شلقامي أن السودان يقدم نموذجاً في التكامل بين الأدوار الحكومية والشرطية والعدلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز فرص الوصول إلى أعلى مستويات حماية المستهلك وتحقيق العدالة الناجزة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وفي السياق، تعهد مدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس، بتكثيف عمليات الضبط والرقابة على الأسواق، والتحقق من الالتزام بالضوابط التجارية والمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية.

وأشار إلى أهمية خلق بيئة تجارية معافاة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتواكب النهضة المرتقبة في السودان، مع التشدد في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو مخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط التجاري.

النيابة: جاهزون لتطبيق القوانين

من جانبه، أكد رئيس نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، مولانا ياسر عبد الحميد، الجاهزية الكاملة لتطبيق القوانين وبسط الحماية العدلية للمستهلكين.

وأوضح أن النيابة تواصل مباشرة مهامها عبر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين من مقرها الجديد، مشيداً بالدعم الفني والرقابي الذي تقدمه الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ودورها في تعزيز العمل المشترك بين الجهات ذات الصلة.

استجابة أسرع لشكاوى المستهلكين

بدوره، أكد مدير دائرة مباحث المستهلك، المقدم شرطة محمد أحمد السيسي، أن التنسيق الذي جمع مختلف مكونات منظومة حماية المستهلك خلال الفترة الماضية أسهم في ترسيخ روح الفريق الواحد، وساعد على سرعة الاستجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين.

وأشار إلى مواصلة التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، داعياً المستهلكين إلى الاستفادة من قنوات البلاغات والشكاوى، ومن بينها الرقم 5960.

إشادة بمدير عام «المواصفات والمقاييس»

واختُتم اللقاء بتسجيل صوت شكر وتقدير خاص للمدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، تقديراً لدورها في تبني قضايا المستهلك وحرصها المتواصل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الميداني والرقابي.

ويعكس هذا التنسيق توجه الجهات المعنية إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة، عبر تكامل العمل الرقابي والشرطي والعدلي، بما يسهم في ضبط الأسواق وترسيخ الالتزام بالمواصفات القياسية وحماية حقوق المواطنين.